برلمانيون يدعون إلى تحركات تشريعية ودبلوماسية لمواجهة التطهير العرقي في فلسطين

نظّمت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين بالشراكة مع المنتدى الإسلامي للبرلمانيين الدوليين، ندوة بعنوان "التضامن البرلماني مع فلسطين في زمن التطهير العرقي"، شارك فيها نواب وخبراء قانونيون وبرلمانيون من عدة دول، وذلك على هامش مؤتمر مؤسسة القدس الدولية، "العهد للقدس".

وافتتح الندوة الأمين العام للرابطة الدكتور محمد مكرم بلعاوي الذي عرض محاور اللقاء والمتحدثين، مشددًا على أهمية انعقاد الندوة في ظل الظروف الحالية التي تشهد تصعيدًا خطيرًا بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال رئيس المنتدى الإسلامي للبرلمانيين الدوليين، الدكتور عبد المجيد مناصرة، إن "المعركة اليوم هي معركة وعي تتطلب نضالًا برلمانيًا جادًا يركز على المحور السياسي والمقاطعة الاقتصادية ومواجهة التطبيع".

من جهته، شدد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، اسماعيل الأشقر، أن التطبيع ليس اتفاقاً سياسياً عابراًُ، بل مشروع لإعادة صياغة الهوية العربية وتذويب مركزية فلسطين، مؤكداً أن البرلمانيين هم خط الدفاع التشريعي والوعي الأخير، لأن حماية القضية الفلسطينية ليست مهمة الحكومات وحدها، بل مسؤولية ممثلي الشعوب، الذين يمكنهم عبر التشريع والرقاية والوعي ان يسقطوا مشروع التطبيع ويثبتوا أن فلسطين هي البوصلة والحق الأبدي للأمة.

كما أكدت النائب في مجلس النواب الأردني هدى العتوم، أن موجة التطبيع المتسارعة في المنطقة تمثل خطرًا استراتيجيًا على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي العربي، مشيرةً إلى أن التطبيع لم يعد مجرد اتفاقات سياسية، بل تحول إلى محاولة لتغيير بوصلة الوعي العربي عبر التعليم والإعلام والاقتصاد والثقافة.

وحذّرت العتوم من أن التطبيع يضفي شرعية على الاحتلال ويعزز الاستيطان وتهويد القدس، ويضعف المقاومة، ويتيح للاحتلال التغلغل استخباراتيًا واقتصاديًا في الدول العربية، فضلًا عن محاولات فرض الرواية الصهيونية على الأجيال، مشددة على أن مواجهة التطبيع مسؤولية تشريعية وشعبية، وأن البرلمان سيواصل دوره في حماية القضية الفلسطينية والتصدي لأي محاولات لاختراق الموقف الوطني الأردني.

أما النائب الجزائري السابق، عبد الرزاق مقري فدعا النواب إلى استثمار حصانتهم البرلمانية وقدراتهم السياسية والإعلامية، عبر إصدار البيانات والتصريحات والتوعية والظهور الإعلامي، مؤكداً على ضرورة سن تشريعات تجرّم التطبيع بأشكاله كافة، وتشديد الرقابة البرلمانية، والمشاركة في اللجان القانونية والدبلوماسية وقيادة الفعاليات الشعبية.

من جهته، قال النائب الإندونيسي شهر العيد مآزات، مسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان، إن أكثر من 120 مؤسسة تعمل لفلسطين تحت مظلة البرلمان الإندونيسي، مؤكداً أهمية دعم النواب للتحركات الإنسانية والسياسية والدبلوماسية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني.

أما النائب المصري الدكتور محمد الفقي، فأكد على دور الحكومات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية في دعم الحق الفلسطيني، داعيًا إلى إطلاق مبادرات وتحركات برلمانية جديدة تساند الشعب الفلسطيني في سعيه لتقرير مصيره.

وتحدث النائب الموريتاني الشيخاني ولد بيبه عن أهمية الرقابة والمسائلة داخل البرلمانات وتجريم التطبيع ورفض الاتفاقيات المرتبطة به، والعمل على إقرار تشريعات للمقاطعة، إلى جانب الدور الإعلامي والاقتصادي الذي يستطيع النواب ممارسته دعمًا لفلسطين.

بدوره، أطلع المحامي حسين عمار، النواب الحضور على مبادرة قانونية أسفرت عن إصدار مذكرة توقيف بحق 30 إسرائيلي لدى النيابة العامة التركية متورطين في حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "عامين من الإبادة الممنهجة أدّيا إلى سقوط السردية الإسرائيلية بالكامل"، مطالبًا بتعميم هذه المبادرة في دول أخرى.

كما دعا النائب الجزائري أحمد صادوق إلى استثمار القوانين المحلية لفتح تحقيقات وإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة، مشددًا على أهمية التوثيق القانوني والحقوقي ووقف تزويد الاحتلال بالسلاح.

وتضمّنت الندوة مداخلات لعدد من النواب والشخصيات المشاركة، أكدت فيها على ضرورة مواجهة التطبيع ودعم صمود الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة.