برلمانيون لأجل القدس وفلسطين توجه رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الهندي لإعادة النظر في زيارته المرتقبة إلى إسرائيل

وجّهت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين"مذكرة رسمية إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، دعته فيها إلى إعادة النظر في زيارته المرتقبة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الرابطة، في رسالتها الموقعة من أمينها العام الدكتور محمد مكرم بلعاوي، أنها تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالزيارة، مشيدة بالمكانة الدولية للهند ودورها المتنامي في النظام العالمي، لكنها شددت في الوقت ذاته على ما وصفته بـ"الواجب البرلماني والأخلاقي" لطرح مذكرة قانونية وسياسية تتعلق بتداعيات الزيارة في هذا التوقيت.

وأشارت إلى أن الهند، بتاريخها في دعم حركات التحرر ومناهضة الاستعمار، ولا سيما دعمها التاريخي للشعب الفلسطيني، مدعوة إلى تجديد التزامها بمبادئ سياستها الخارجية القائمة على احترام القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض سياسات الضم والتوسع الاستيطاني والعقاب الجماعي.

ولفتت المذكرة إلى أن الزيارة المرتقبة تتزامن مع استمرار ما وصفته بـ"جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتصاعد الانتهاكات الجسيمة وخروقات القانون الدولي.

واستشهدت الرابطة بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في يناير/كانون الثاني 2024 بشأن التدابير المؤقتة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والذي أشار إلى وجود خطر معقول بارتكاب أفعال قد تندرج ضمن نطاق الاتفاقية في غزة، وأمر باتخاذ خطوات فورية لمنعها وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

كما أشارت إلى أن عدداً من مسؤولي سلطة الاحتلال يخضعون لإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن ذلك يعكس خطورة الانتهاكات المزعومة.

وتطرقت الرسالة إلى استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات ويدعو إلى وقفها الفوري، مشيرة إلى أن السياسات الإسرائيلية المتعاقبة تقوّض مقومات حل الدولتين عبر توسيع الاستيطان وفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة.

وفي ختام رسالتها، ناشدت الرابطة رئيس الوزراء الهندي إعادة النظر في الزيارة، والعمل على توظيف مكانة الهند الدولية للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والضغط من أجل الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن موقف الهند في هذه المرحلة سيُقيَّم في ضوء دورها كقوة عالمية صاعدة ملتزمة بنظام دولي قائم على قواعد القانون.