البيان الختامي لندوة "إغلاق المسجد الأقصى في رمضان: الأبعاد السياسية والقانونية والتداعيات"

البيان الختامي

لندوة "إغلاق المسجد الأقصى في رمضان: الأبعاد السياسية والقانونية والتداعيات"

في ختام الندوة السياسية والبرلمانية التي نظّمتها رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين بعنوان "إغلاق المسجد الأقصى في رمضان: الأبعاد السياسية والقانونية والتداعيات"، وبمشاركة عدد من رؤساء لجان فلسطين في البرلمانات وبرلمانيين وشخصيات سياسية من عدة دول، أكد المشاركون ما يلي:

أولاً: إدانة استغلال الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على إيران وانشغال العالم بتداعياته لتمرير مخططاته في مدينة القدس وتصعيد اعتداءاته على الشعب الفلسطيني المتمثلة في إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من أداء صلاتي الجمعة والتراويح خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك منع الاعتكاف في العشر الأواخر، واعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وللقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المقدسات الدينية

ثانياً: التأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، وتأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك، وتوسيع اقتحامات المستوطنين، وتهيئة الظروف لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني.

ثالثاً: رفض الذرائع التي يطرحها الاحتلال تحت مسميات "السلامة العامة" أو "حالة الطوارئ"، والتأكيد على أنها تستخدم كغطاء سياسي لفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وتقويض الدور التاريخي لدائرة الأوقاف الإسلامية في إدارته.

إدانة العدوان العسكري على لبنان وإيران، والتحذير من استغلال الاحتلال للتصعيد الإقليمي لتنفيذ مخططاته في القدس عبر إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة أمام المصلين وتصعيد اقتحامات المستوطنين، مما يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها

رابعاً: التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

خامساً: التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، والتشديد على أن دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية المختصة بإدارة المسجد وتنظيم الدخول إليه.

سادساً: الدعوة إلى تكثيف التحرك البرلماني والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق المسجد الأقصى المبارك، والعمل على ضمان حرية العبادة فيه وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم.

سابعاً: دعم إطلاق اليوم العالمي لحماية المسجد الأقصى المبارك ليكون مناسبة دولية سنوية لتوحيد الجهود الشعبية والبرلمانية والسياسية للدفاع عن المسجد الأقصى وتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد هويته ومكانته الدينية والتاريخية.

ثامناً: تبنّي مقترح عقد يوم برلماني عالمي للقدس سنوياً في نهاية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بما يعزز التنسيق بين البرلمانات حول العالم في دعم القدس ومقدساتها ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك.

تاسعاً: إشادة بالجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات والبرلمانات في مختلف الدول لدعم القدس والمسجد الأقصى، سواء عبر الدعم المالي المباشر أو تنفيذ المشاريع المتنوعة التي تهدف إلى حماية المقدسات وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة تكثيف هذه المبادرات وتوسيع نطاقها.

وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على أن حماية المسجد الأقصى المبارك مسؤولية جماعية للأمة الإسلامية وأحرار العالم، داعين البرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك.

رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين

الاثنين

16 مارس 2026