البيان الختامي للندوة المنعقدة بعنوان: "تشريع الموت: قانون الاحتلال لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. جريمة حرب في ثوب برلماني"

في 14 أبريل 2026، عقدت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين ندوة برلمانية وقانونية هامة لمناقشة إقرار الكنيست الإسرائيلي لـ "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين". ويُدان هذا التشريع بأشد العبارات بوصفه "جريمة حرب في ثوب برلماني" وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وتعتبر الرابطة هذا القانون تصعيداً غير مسبوق يكرس سياسة الانتقام والتصفية الجسدية ضد الأسرى الفلسطينيين.

وسلطت الندوة الضوء على أن هذا القانون يؤسس لإطار "أبارتهايد (فصل عنصري) تشريعي"، عبر إنشاء نظام قانوني تمييزي مزدوج المعايير، حيث تُحدد شدة العقوبة بناءً على الهوية الوطنية وليس الفعل نفسه. ومن خلال تجريد الأسرى من الضمانات القضائية الأساسية — مثل السماح بصدور أحكام الإعدام بأغلبية قضائية بسيطة والسماح للقضاة بفرضها دون طلب من الادعاء — وفر الاحتلال غطاءً قانونياً للقتل برعاية الدولة. إن هذا النظام يحول مراكز الاحتجاز فعلياً إلى أدوات للتصفية الجماعية وينتهك أبسط معايير العدالة والحق في الحياة.

وتتضاعف خطورة هذا التصعيد التشريعي بالنظر إلى النطاق الحالي للاحتجاز وسوء المعاملة الممنهج الذي يتعرض له المعتقلون لدى دولة الفصل العنصري. فحتى أوائل أبريل 2026، تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 9,600 أسير، من بينهم 84 امرأة وحوالي 350 طفلاً. علاوة على ذلك، هناك 3,532 معتقلاً إدارياً محتجزين دون محاكمة أو تهمة، و1,251 فرداً مصنفين كـ "مقاتلين غير شرعيين"، وهو رقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات العسكرية. وحتى الآن، عُرفت هويات 323 شهيداً من الحركة الأسيرة قضوا تحت وطأة هذه الوحشية الممنهجة. ويأتي هذا القانون ليكون الآلية النهائية "لشرعنة" الفظائع و"الموت البطيء" الذي يحدث بالفعل خلف جدران السجون عبر التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

إن الرابطة، وبدعم من رؤى المتحدثين، بما في ذلك الدكتورة ناليدي باندور، والدكتور أنيس القاسم، والسيناتور مشاهد حسين، والشيخ حميد الأحمر، والسيد سيد إبراهيم سيد نوح، تدعو الأمم المتحدة والبرلمانات الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة. ونطالب بالإلغاء الفوري لهذا القانون عبر أقصى درجات الضغط الدبلوماسي، والإرسال العاجل لمراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، ندعو إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب والتجويع، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

وفي الختام، تؤكد رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، برئاسة رئيسها حميد الأحمر، ثباتها على رسالتها. لن نتوقف حتى يتم حماية حقوق وكرامة وحياة الأسرى الفلسطينيين تحت الثقل الكامل للقانون الدولي. ونكرر أن الصمت الدولي لم يعد خياراً، فإرساء العدالة في فلسطين أمر جوهري لتحقيق العدالة في العالم.