شارك الأمين العام لـرابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، الدكتور محمد مكرم بلعاوي، في أعمال المؤتمر القانوني الدولي الثاني، الذي انعقد في مدينة إسطنبول تحت عنوان: "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين: بين المسؤولية القانونية وملاحقة العدالة".
وجاء المؤتمر بتنظيم من "التحالف القانوني الدولي لأجل فلسطين"، وبالشراكة والتعاون الوثيق مع "نقابة المحامين الأردنيين" ونقابة المحامين في إسطنبول (مكتب إسطنبول رقم 2)، وسط حضور دولي واسع لنخبة من الخبراء في القانون الدولي، والمحامين، والبرلمانيين، وممثلي المنظمات الحقوقية من مختلف دول العالم.
وأكد أمين الرابطة، في كلمته، على المحورية الاستراتيجية للتكامل بين "الدبلوماسية البرلمانية" و"التحرك القانوني والحقوقي" في المحافل الدولية، مشدداً على أن الرابطة تضع كافة إمكاناتها وعلاقاتها مع البرلمانات العالمية لدعم الجهود التي يبذلها الحقوقيون والمحامون لتوثيق الجرائم الإسرائيلية.
وأشار إلى أن المؤتمر ينعقد في توقيت مفصلي يتزامن مع مرور أكثر من 1000 يوم على بدء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، مؤكداً أن غياب المساءلة الفورية هو ما يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب مجازره بحق المدنيين وتدمير مقومات البقاء، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
ودعا إلى ضرورة انتقال البرلمانات الوطنية من مرحلة الإدانة السياسية إلى مرحلة الفعل التشريعي، من خلال تفعيل مبدأ "الولاية القضائية العالمية" في محاكمها المحلية، بما يسمح بملاحقة واعتقال قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين أينما وُجدوا. كما طالب بتوفير غطاء سياسي وتشريعي وطني يدعم الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ويهدف المؤتمر القانوني الدولي الثاني إلى تشكيل جبهة حقوقية عالمية موحدة، وتنسيق الجهود لجمع الأدلة وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية.
كما ركزت جلسات المؤتمر وورش العمل المرافقة له على تذليل العقبات القانونية والسياسية التي تواجه مسار العدالة الدولية، وبحث آليات تسريع إصدار مذكرات التوقيف الدولية، وسبل ملاحقة الشركات والكيانات الاقتصادية المتورطة في دعم وتسليح آلة الحرب الإسرائيلية، تمهيداً لتقديم ملفات قانونية متكاملة للجهات القضائية الدولية.
