أصدرت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، تقرير أدائها وإحاطتها الإعلامية النصف سنوية، الذي يوثق حصاد أنشطتها وتحركاتها البرلمانية والدبلوماسية خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى حزيران/ يونيو 2026.
ويستعرض التقرير جهود الرابطة في حشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ومخططات التهويد والاستيطان في القدس والضفة الغربية.
وأكد الأمين العام للرابطة، د. محمد مكرم بلعاوي، في كلمته الافتتاحية، أن التقرير يوثق مرحلة حافلة بالعمل في ظل تحديات إنسانية وسياسية بالغة الخطورة، موضحاً أن الرابطة عملت انطلاقاً من صفتها كعضو مراقب في الاتحادات البرلمانية الدولية، على ترسيخ مسار متكامل يجمع بين العمل الدبلوماسي والقانوني، لترجمة التضامن الدولي إلى تشريعات وخطوات ملموسة تُسهم في ملاحقة مجرمي الحرب وحماية المقدسات.
وبين بلعاوي، أن التقرير سلط الضوء على المحطات البارزة لتحركات الرابطة خلال النصف الأول من عام 2026، والتي شملت مشاركة الرابطة في مؤتمر اتحاد برلمانات التعاون الإسلامي (PUIC) بباكو، وحضور اجتماعات لجنة فلسطين، واللجنة السياسية، واجتماع المجموعة العربية، وعقد لقاءات ثنائية موسعة مع وفود برلمانية من تركيا، والأردن، والمغرب، وماليزيا، والعراق، وموريتانيا، وباكستان، والصومال، وبوركينا فاسو، ودول إفريقية أخرى.
كما شاركت في الاجتماع الثاني للمجموعة على هامش المؤتمر الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول، بحضور رئيس البرلمان التركي د. نعمان قورتولموش، وعقدت لقاءات موسعة مع قيادات البرلمان الأردني للتأكيد على إسناد الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وبحث تعزيز التعاون مع القنصلية العامة لباكستان في إسطنبول.
وتناول التقرير الندوات والفعاليات البرلمانية الدولية التي نظمتها الرابطة، وكان من أبرزها:تنظيم ندوتين برلمانيتين (باللغتين العربية والإنجليزية) لمواجهة مشروع "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، والتحذير من تحويل السجون إلى ساحات للتصفية الجسدية الممنهجة تحت غطاء تشريعي، مع المطالبة بتحقيقات دولية مستقلة، والمشاركة في ندوة حقوقية بجامعة إسطنبول حول جرائم الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية ضمن حملة "العدالة للمرأة الفلسطينية".
وتضمن حصراً للبيانات الرسمية الصادرة عن الرابطة، والتي عبّرت فيها عن مواقفها إزاء التطورات المتسارعة؛ ومنها الترحيب بتشكيل اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة والمطالبة برفع الحصار، وإدانة هدم واقتحام مقر "الأونروا" بالقدس ومحاولات تقويض عملها، واستنكار القرصنة البحرية والاعتداء على نشطاء "أسطول الصمود"، والترحيب بالقرار الأممي بإدراج الاحتلال ومصلحة سجونه على "القائمة السوداء" لمرتكبي العنف الجنسي في النزاعات، والدعوة للبناء عليه لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم التقرير بالتأكيد على مواصلة الرابطة أداء رسالتها كجسر للتنسيق والتشبيك بين برلمانيي العالم، للدفاع عن الحقوق التاريخية والقانونية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
للاطلاع على التقرير من هنا...
