وجهت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبت فيها بتحرك دولي فوري لحماية المستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.
وجاءت الرسالة، التي وقعها الأمين العام للرابطة، الدكتور محمد مكرم بلعاوي، على خلفية القصف الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم الخميس، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وأسفر، عن استشهاد ستة فلسطينيين، بينهم الطبيب رزق أحمد أبو شعيرة.
وأكدت الرابطة في رسالتها أن استهداف مجمع ناصر الطبي يؤكد وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادتين 18 و19 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، اللتين تنظمان حماية المستشفيات المدنية والشروط القانونية المتعلقة بهذه الحماية.
وأشارت إلى أن المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تدرج تعمّد توجيه الهجمات ضد المستشفيات والمنشآت الطبية المحمية ضمن جرائم الحرب، متى توافرت أركان الجريمة وشروطها القانونية، مؤكدة ضرورة إجراء تحقيق مستقل وفعال لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤوليات المترتبة عليه.
ودعت الرابطة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تفعيل الصلاحيات التي يتيحها ميثاق المنظمة الدولية، ولا سيما المادة 99 التي تخوله تنبيه مجلس الأمن إلى المسائل التي قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، مشددة على مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الانتهاكات وحماية المدنيين.
وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة، وفي مقدمتها مجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات على المنشآت الصحية، وضمان حماية المرضى والطواقم الطبية، وتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، والعمل على مساءلة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.
كما شددت على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تكرار الاعتداءات، وصون حق السكان المدنيين في الحياة والعلاج والرعاية الصحية.
وحذرت الرابطة من أن استمرار استهداف المستشفيات في ظل غياب تدابير دولية فعالة يقوض الحماية التي يكفلها القانون الدولي للمدنيين، مؤكدة أن خطورة هذه الانتهاكات تستدعي تحركًا دوليًا يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تضمن احترام القانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب.
