قيمنا

نؤمن بأن العدالة ركيزة أساسية؛ لذا نعمل على صوغ تشريعات تُحقّق مبدأ المساواة وتضمن إنصاف الشعب الفلسطيني، في حماية حقوقه الوطنية والثقافية.

نعتبر تضامن البرلمانيين حول القضية الفلسطينية جسرًا يعزز قوة الدعم؛ ولذلك نسعى لبناء شبكة عالمية تتبادل الخبرات والموارد وتحقق أثرًا جماعيًا متينًا.

نلتزم بالإفصاح الكامل عن مجريات العمل وتقديم التقارير الدورية بأدق البيانات، مع تحمل المسؤولية المباشرة أمام المؤسسات البرلمانية والمجتمع الدولي.

إن ثوابتنا القانونية مستمدة من المعاهدات والقرارات الأممية؛ فكل مبادرة لنا تخضع لمرجعية القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان المعتمدة.

نرى في تنوع أعضاء الرابطة وقضاتها الثروة الحقيقية، ومن ثمّ نحرص على إشراك البرلمانيين من مختلف الخلفيات لضمان حوار شامل ومتوازن.

نرفع لواء الاحترام في كافة نقاشاتنا؛ فحوارنا البرلماني يقوم على تقدير الآراء وتبادل الخبرات، مع الحفاظ على كرامة الإنسان وحق التعبير.