حول الرابطة
رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، مؤسسة أُنشئت في الخامس عشر من شهر أكتوبر عام 2015م، بمبادرة من برلمانيين مؤيدين للحق الفلسطيني، واتخذت من مدينة إسطنبول مقرًا لها، وتتكون حتى الآن من عضوية 1500 برلماني حالي وسابق، من كل أنحاء العالم، وتضم هيئتها التنفيذية أعضاء من "فلسطين - تركيا - اليمن - الأردن - الجزائر - الكويت - إيطاليا - ماليزيا - إندونيسيا - باكستان - كولومبيا - السنغال - جنوب إفريقيا - نيجيريا - البرازيل"، وتهدف الرابطة إلى خلق تيار برلماني عريض يدعم الحق الفلسطيني بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، من خلال جمع جهود البرلمانيين، وتطوير الآليات لخدمة القدس وفلسطين في البرلمانات والمؤسسات القانونية، وفق مقررات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين والأعراف الدولية. تحظى الرابطة بعضوية مراقب في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد البرلماني الأفريقي، والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والاتحاد البرلماني العربي، والجمعية البرلمانية الآسيوية.
رسالة الرابطة
توحيد جهود البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم لدعم الحق الفلسطيني في الحرية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تكون القدس عاصمتها الشرعية.
تهدف رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين إلى توحيد جهود البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم لدعم الحق الفلسطيني في الحرية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تكون القدس عاصمتها الشرعية. تسعى الرابطة إلى أن تكون منصة حوار وتنسيق بين البرلمانيين الحاليين والسابقين لتعزيز الدعم التشريعي والدبلوماسي لقضية فلسطين، معتمدًا في ذلك على قرارات الأمم المتحدة والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وتعمل الرابطة على توفير آليات قانونية وتنظيمية لتفعيل التعاون البرلماني عبر المحافل الدولية، مما يضمن تفعيل الجهود المشتركة لتحقيق العدالة والإنصاف للفلسطينيين.
الرؤية
ترى رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين أن تحقيق السلام والعدالة في القضية الفلسطينية
ترى رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين أن تحقيق السلام والعدالة في القضية الفلسطينية يستلزم:
اعترافًا دوليًا كاملاً بالحقوق الوطنية للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.
تحولاً في السياسات الدولية يضمن احترام القرارات والقرارات الأممية ومبادئ حقوق الإنسان في كافة المستويات التشريعية والسياسية.
بناء تيار برلماني متماسك عالميًا يعكس التنوع والجودة في الحوار السياسي ويعمل على تقديم حلول عملية تضمن استمرارية الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
تحقيق العدالة في قضية القدس باعتبارها القلب النابض للهوية الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
الأهداف
لتحقيق رسالتها والرؤية الطموحة التي تسعى إليها، تحدد الرابطة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية،
لتحقيق رسالتها والرؤية الطموحة التي تسعى إليها، تحدد الرابطة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها:
توحيد الجهود البرلمانية
تشكيل شبكة عالمية تضم ما يقارب 1500 برلماني، تجمع البرلمانيين الحاليين والسابقين من مختلف الدول.
تعزيز الحوار والتنسيق المشترك لتوحيد المواقف السياسية والتشريعية الداعمة للقضية الفلسطينية.
تعزيز الدعم التشريعي والدبلوماسي
تطوير آليات وتشريعات داخل البرلمانات تسهم في دعم حقوق الفلسطينيين وإرساء العدالة.
تقديم مقترحات تشريعية وتوصيات تعتمد على قرارات الأمم المتحدة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الرصد والتحليل المستمر
متابعة المستجدات القانونية والسياسية على الصعيدين المحلي والدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
إصدار تقارير دورية تحليلية تُسهم في تسليط الضوء على التحديات والفرص وتقديم حلول عملية.
تفعيل الشراكات الدولية
إقامة علاقات تعاون استراتيجية مع الهيئات والمنظمات البرلمانية الدولية مثل الاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الأفريقي، وغيرها.
العمل مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز الدعم والتحرك الجماعي.
رفع مستوى الوعي والتثقيف
تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل تهدف إلى نشر المعرفة حول الحقوق الفلسطينية وأهمية القدس.
استخدام منصات الإعلام والتواصل لتوصيل الرسائل الأساسية التي تعكس مواقف الرابطة وتبرز القضايا القانونية والإنسانية المتعلقة بفلسطين.
قيمنا
إن رابطة “برلمانيون لأجل القدس وفلسطين”، بمجلسها التنفيذي وأعضائها من شتى الأقطار، تتسلح بقيم راسخة توجه مبادراتها وتؤطر قراراتها التشريعية والدبلوماسية:
العدالة
نؤمن بأن العدالة ركيزة أساسية؛ لذا نعمل على صوغ تشريعات تُحقّق مبدأ المساواة وتضمن إنصاف الشعب الفلسطيني، في حماية حقوقه الوطنية والثقافية.
التضامن الدولي
نعتبر تضامن البرلمانيين حول القضية الفلسطينية جسرًا يعزز قوة الدعم؛ ولذلك نسعى لبناء شبكة عالمية تتبادل الخبرات والموارد وتحقق أثرًا جماعيًا متينًا.
الشفافية والمساءلة
نلتزم بالإفصاح الكامل عن مجريات العمل وتقديم التقارير الدورية بأدق البيانات، مع تحمل المسؤولية المباشرة أمام المؤسسات البرلمانية والمجتمع الدولي.
الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
إن ثوابتنا القانونية مستمدة من المعاهدات والقرارات الأممية؛ فكل مبادرة لنا تخضع لمرجعية القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان المعتمدة.
التنوع والشمول
نرى في تنوع أعضاء الرابطة وقضاتها الثروة الحقيقية، ومن ثمّ نحرص على إشراك البرلمانيين من مختلف الخلفيات لضمان حوار شامل ومتوازن.
الاحترام المتبادل
نرفع لواء الاحترام في كافة نقاشاتنا؛ فحوارنا البرلماني يقوم على تقدير الآراء وتبادل الخبرات، مع الحفاظ على كرامة الإنسان وحق التعبير.
