نداء برلماني عالمي مفتوح للتوقيع "أوقفوا الإبادة.. حاسبوا المجرمين"

نداء برلماني عالمي مفتوح للتوقيع

أوقفوا الإبادة.. حاسبوا المجرمين

صادر عن: رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين

(ضمن حملة التعبئة البرلمانية بالتنسيق مع التحالف العالمي من أجل فلسطين - GAFP)

الموضوع: تحرك تشريعي ودولي لوقف الإبادة الجماعية، وحماية المدنيين، والتصدي لمخططات الضم والتهجير في الأراضي الفلسطينية

نحن، البرلمانيين الموقعين أدناه من مختلف قارات العالم ومجالسه التشريعية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية والأخلاقية كممثلين لإرادة شعوبنا؛ نؤكد أن صمت المجتمع الدولي واكتفاء المؤسسات الأممية بـ "بيانات القلق والإدانة" لم يعد مقبولاً، بل بات يشكل غطاءً لاستمرار أفظع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

واستجابةً لنداء التعبئة العالمية (9-11 أكتوبر 2026)، نضعكم أمام مسؤولياتكم التاريخية والقانونية لوقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي، والتوسع الاستيطاني، والتهجير القسري الذي يستهدف الوجود الفلسطيني برمته.

إن ما يجري من تدمير ممنهج في قطاع غزة، متزامناً مع تصعيد إرهاب المستوطنين ومخططات الضم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ليس حوادث أمنية متفرقة، بل هو استراتيجية احتلالية مترابطة تستوجب تدخلاً دولياً حازماً يُنهي حقبة الإفلات من العقاب الذي تتمع به دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أولاً: وقف حرب الإبادة الجماعية وتفكيك حصار غزة

يتعرض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية مكتملة الأركان، تُستخدم فيها سياسة "التجويع" وسلاح الحصار لمنع الغذاء، والماء، والدواء، ومواد الإيواء عن ملايين المدنيين. إن حماية المدنيين ليست منحة سياسية، بل التزام قطعي بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وعليه، نطالب بـ:

·       الوقف الفوري والدائم لكافة العمليات العسكرية واستهداف المدنيين.

·       الفتح الفوري وغير المشروط لكافة المعابر لضمان التدفق الآمن والمستدام للمساعدات الإغاثية والطبية والوقود ومعدات الإنقاذ.

·       توفير الحماية الدولية العاجلة للمستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، والطواقم الطبية والإنسانية.

ثانياً: التصدي لمخططات الضم الفعلي وإرهاب المستوطنين

بالتوازي مع الكارثة في غزة، تتعرض الضفة الغربية والقدس الشرقية لتصعيد خطير يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي بقوة السلاح. إن الجرائم المتمثلة في هدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتدمير المحاصيل، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين المسلحة لترويع القرى الفلسطينية، هي أدوات مباشرة لفرض "الضم الفعلي" والتطهير العرقي.

إننا نرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لتشريع هذه الجرائم، أو تسويق عمليات التهجير القسري تحت مسمى "الهجرة الطوعية"، ونؤكد أن الدفاع عن الأرض الفلسطينية هو دفاع عن حق الإنسان في البقاء والكرامة.

ثالثاً: خارطة طريق للإلزام الدولي (المطالب العاجلة)

ندعو المجتمع الدولي، حكوماتٍ وبرلمانات، إلى الانتقال الفوري نحو الإجراءات العقابية والملزمة الآتية:

·       حظر التسليح: المراجعة الفورية ووقف كافة أشكال المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

·       عزل الاستيطان: اتخاذ تدابير سيادية وخطوات تشريعية لتعليق الاتفاقيات التجارية ومقاطعة منتجات المستوطنات التي تمول الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.

·       تفعيل المساءلة الجنائية: الدعم الكامل لآليات العدالة الدولية (محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية)، وضمان تنفيذ قراراتها، وملاحقة مجرمي الحرب، وكل من يمول أو يسلح اعتداءات المستوطنين.

·       حماية حق تقرير المصير: رفض كافة السياسات الرامية إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية أو ترسيخ الاحتلال، ودعم الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.

رابعاً: الاستحقاق الدستوري للبرلمانات

بصفتنا مشرعين، نؤمن بأن البرلمانات هي خط الدفاع الأول عن سيادة القانونـ وعليه، ندعو كافة زملائنا البرلمانيين حول العالم إلى تفعيل أدواتهم الرقابية لاستجواب حكوماتهم، ومراجعة سياساتها الخارجية، وسن تشريعات وطنية تمنع أي تواطؤ مالي أو عسكري أو سياسي مع جرائم الاحتلال.

خامساً: النظام الدولي أمام اختبار المصداقية

إن القضية الفلسطينية اليوم هي المقياس الحقيقي لبقاء أو سقوط المنظومة الدولية، وإذا كان القانون الدولي عالمياً، فلا استثناء للاحتلال؛ وإذا كان التهجير القسري والاستيطان جريمة، فلا حصانة لمرتكبيها.

إن مصداقية العالم الحر تُقاس بمدى تطبيقه للعدالة دون ازدواجية في المعايير، والتأخر في التحرك ثمنه المزيد من دماء الأبرياء، والصمت في هذه اللحظة التاريخية هو شراكة في الإبادة.

أوقفوا الإبادة.. احموا الشعب الفلسطيني.. وانتصروا لسيادة القانون والإنسانية

البرلمانيون الموقعون أدناه من مختلف برلمانات ودول العالم: