برلمانيون لأجل القدس وفلسطين تدين تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

بيان صحفي

رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين تدين تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

تُعرب رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة الأولى، على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في خطوةٍ تمثل تصعيدًا خطيرًا في سجل الاحتلال المليء بالانتهاكات ضد الأسرى.

هذا القانون يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال إصدار أحكام تعسفية أو تنفيذ عقوبات ضد الأشخاص المحميين.

تؤكد الرابطة، أن القانون بالإضافة لأساليب التعذيب الوحشية والمعاملة المهينة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يواجهها الأسرى داخل السجون ومعسكرات الاحتجاز الإسرائيلية ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية وتحديدا الأفعال التالية لجريمة الإبادة: (1) التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء المجموعة و(2) فرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة بهدف تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.

تجدد الرابطة التأكيد، على أن هذا التصويت يأتي ضمن سلسلة من التشريعات والسياسات العنصرية التي تهدف إلى شرعنة القتل الميداني والاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج، الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق آلاف الأسرى، بينهم نساء وأطفال ومرضى، في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وللقيم الإنسانية العالمية.

تطالب الرابطة، برلمانات الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، للتحرك الفوري لوضع حد لسياسة التعذيب الممنهج والإخفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

تدعو الرابطة، لاتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الفلسطينيين المعتقلين المحتجزين تعسفاً والكشف عن مصير وأماكن احتجاز جميع المخفيين قسرا وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول دون قيود إلى جميع أماكن الاحتجاز.

رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين
الثلاثاء

11نوفمبر 2025